مدونة الشيخ / سمير السكندرى حفظه الله

الرؤية:
شعب جمهورية مصر العربية جزء من الأمة العربية يسعى لوحدتها، شعب متعاون صبور طموح حمول شجاع مقدام سمح، يتبنى مكارم الأخلاق، ويحقق مايريد ويتعاون مع قياداته الوطنية ويدعمها ويدعم بقوة الوحدة الوطنية، وقادر على تحقيق المعجزات بقيادة قيادته الوطنية المخلصة. شعب مصر يؤثر السلام ولايهاب العدو، بطل مقدام عند المواجهة، يرفض أى تدخل خارجى.
جمهورية مصر العربية دولة مدنية، ذات مرجعية اسلامية ودينها الرسمى الاسلام وتحترم الديانات الأخرى، ديمقراطية، نظام حكمها رئاسى-برلماني، لها دستور دائم تحتكم اليه ويحتكم إليه الشعب الذى هو مصدر كل السلطات، ولها سيادة مستقلة، قوية، متقدمة، غنية، نظيفة، إعلامها مستقل مثل قضائها، ولسطلتها التشريعية دور رقابى فعال على سلطتها التنفيذية وتسعى دائما للريادة فى كل المجالات. تحافظ جمهورية مصر العربية على علاقات طيبة متوازنة مع دول الجوار وتسعى إلى بناء علاقات جادة متكافئة مع جميع الدول المحبة للسلام والتنمية والتقدم ورفاهية الشعوب. تسعى جمهورية مصر العربية إلى تنمية مواردها البشرية وتعظيم الاستفادة منها، كما تسعى إلى استزراع الصحراء وتنمية قطاع الصناعة وقطاع تكنولوجيا المعلومات والأتمته، كما تسعى إلى الإكتفاء الذاتى وتعظيم الصادرات وتقليل الواردات، أيضا تسعى جمهورية مصر العربية إلى توفير بيئة صالحة للاستثمار لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للعمل فى مجالات الصناعات الثقيلة والحديثة وقطاعات التشييد والبناء والأتمته. أيضا تسعى جمهورية مصر العربية إلى أن تكون أحدى الدول العظمى فى خلال أقل من خمسين عاما ولها اقتصاد قوى مختلط. جمهورية مصر العربية يتبنى مواطنيها القيم الحميدة وقيم العمل الجاد لزيادة الإنتاج، وتسعى مصر بالتالى الى مضاعفة دخل الفرد خلال كل سبع سنوات. لايسمح فى جمهورية مصر العربية بأى نوع من الفساد أو الافساد أو استغلال النفوذ أو الفتنة الطائفية، الخروج على القانون لتحقيق منافع أيا كانت نوعها، ويحكم القضاء المستقل فى جميع أنواع المنازعات، حيث يمثل أمام القضاء جميع المواطنين بغض النظر عن الجنس أو الدين أو اللون او المركز الاجتماعى أو المركز القانونى. يتبنى نظام الحكم فى جمهورية مصر العربية قيم العدالة، والحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية، والتوازن فى علاقاته الخارجية.

الملامح الاساسية للبرنامج الانتخابى

ملامح عامة وأساسية
1- السعى والعمل الدائم للوصول بالشعب المصري لتبنى مجموعة قيم ايجابية لنصل إلى الهدف الأسمى من رسالة الرسول (ص) كما ورد عنه "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"، فلنبدأ من هنا، لأنه بدون التمسك بمكارم الأخلاق سيظل هناك فساد، فإذا أردنا الخلص من الفساد فلنتمسك بالقيم الحميدة ومكارم الاخلاق، ويقع العبئ الأكبر لتحقيق ذلل على جميع وسائل الأعلام، وعلى القيادات في جميع هيئات ومؤسسات الدولة.
2- تكليف جميع القوى الوطنية لوضع رؤية لجمهورية مصر العربية تكون أساسا يرتكز عليه الدستور الجديد الذى يجب أن يلبى طموح الشعب المصرى وآماله ويعبر عن وحضارته وتاريخه العريق وثورته المجيدة، على أن تكون هذه الرؤية جزء لايتجزأ من الدستور وتتصدره، وتسعى جميع الهيئات والمؤسسات والحكومات وجميع الرؤساء لتحقيق رؤية الشعب لجمهورية مصر العربية التى ينص عليها الدستور بغض النظر عن الاشخاص، ويجب أن يحدد الدستور آلية تحديث وتطوير الرؤية الشعبية للدولة المصرية الحديثة.
3- تشكيل مجلس (أو مجالس) علمى متخصص من علماء الجامعات والمراكز البحثية يشمل جميع التخصصات تكون مهمته مراجعة الدراسات الخاصة بالمشروعات القومية الكبرى الواجب تنفيذها وبحث طرق تدبير الموارد اللازمة للتنفيذ فورا. وعلى الباحثين بالجامعات والمراكز البحثية عقد المؤتمرات ومناقشة الابحاث والدراسات التى تخدم قضايا الوطن التنموية ووضعها فى صورة دراسات قابلة للتنفيذ وتقديمها للمجلس العلمى للقيام بدورة ويجب أن يكون ذلك من الاولويات لرفع معدلات النمو الاقتصادى. (مرحلة العصف الذهنى من قبل جميع الوطنين فى جميع المجالات).
4- وضع خطة شاملة طويلة الأجل وخطط قصيرة الأجل للتنمية فى جميع المجالات والقطاعات (التابعة لكل وزارة) فى ضوء الرؤية الشعبية الموثقة لمكانة مصر المحلية والدولية. وتكون جميع الوزارت ملتزمة أمام مجلس الشعب بتنفيذ هذه الخطط لتحقيق الرؤية الشعبية المنشودة.
5- اصدار التشريعات اللازمة لاختيار القيادات فى جميع المؤسسات والهيئات، وذلك طبقا لمعايير محددة مع التأكيد على اهمية انتخاب القيادات من بين القيادات الأكثر كفاءة مع ضرورة توعية الجماهير للتركيز على العناصر الشابة الكفؤة.
6- جميع القرارات الهامة والمصيرية سوف تؤخذ بناءا على توصيات مؤتمرات قومية يدعى لها كل المهتمين والمهمومين بقضايا الوطن وشئونه.

النواحي السياسية والإدارية والحياة العامة
7- يتم العمل بالدستور المعدل (أو الإعلان الدستورى) بصفة مؤقتة لحين وضع دستور جديد دائم يمثل عقد اجتماعى بين الحاكم والسلطات الحاكمة والمحكومين، ويستلزم ذلك انتخاب لجنة تأسيسة تضم كل القوى والاطياف السياسية والتخصصات المختلفة لوضع دستور جديد لدولة ذات نظام برلماني – رئاسى (أو برلماسى بسلطات محدودة لرئيس الجمهورية وسلطات واسعة للمجالس النيابية) يخضع فيه الجميع للقانون ويحق للشعب مساءلة أى شخص مهما علا منصبه ولو كان رئيس الجمهورية.مع الوضع فى الاعتبار تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وزيادة صلاحيات المجالس النيابية، والتأكيد على استقلال القضاء، والتأكيد على أن العدل أساس الملك، والفصل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لتمكين الأولى من متابعة ومراقبة الثانية وليتسنى للقضاء محاسبة الجميع بدون ضغوط. وتشكيل مجلس قضائى منتخب لمحاسبة القضاه واعضاء النيابة بأنواعها.
8- الغاء كافة القوانين المعيبة والقوانين المقيدة للحريات واطلاق الحريات السياسية واطلاق حرية تكوين الاحزاب وحرية اطلاق القنوات الفضائية بما يخدم المجتمع وينشر الوعى ويسمح بالتنوع، ويساعد على التنمية البشرية وبما لايخل بقيم المجتمع وتعاليم الأديان.
9- التوسع فى انشاء النقابات بحيث لاتوجد فئة فى مهنة محددة ليس لها نقابة تدافع عن مصالحها السياسية والمهنية والاجتماعية والصحية …الخ، وتسعى مع الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على الحريات وحمايتها فى ظل الدستور والقوانين المنظمة.
10- التأكيد على عدم عودة وزارة الإعلام وإنشاء هيئة مستقلة للإعلام بدلا منها ويختص القضاء بفض المنازعات التى تنشأ بينها وبين المواطنين أو بينها وبين الوزارات أو الهيئات الاخرى. ويكون من ضمن مهام الإعلام، إعلاء القيم الحميدة وقيم العمل الجاد واقصاء قيم الكسل والخمول والفهلوة والبلطجة. وتوعية الجماهير بالقيم النبيلة وبالقيم التى تؤدى بالمجتمع الى الحرص الشديد على الاختيارات الصحيحة للشخصيات النيابية والقيادية لتكون من بين الكفاءات والشخصيات المرموقة ذوى السمعة الطيبة والكفاءات المتميزة لتبنى مصالح الشعب. كما يساعد ذلك على اختيار قيادات مميزة وذات كفاءة عالية وتعطى الأولوية للشباب الكفؤ. والتأكيد على الدور الهام لوسائل الاعلام فى التنمية البشرية حيث أن العنصر البشرى مصدر ومفجر كل الثروات.
11- الاعتماد أكثر على الادارة غير المركزية فى المحافظات والوزارت فى اتخاذ القرارات المتصلة بحياة الجماهير اليومية لازالة كل المعوقات والاسباب لسبل الحياة والعيش الكريم. مع الوضع بعين الاعتبار التكامل بين الجهات المختلفة (الإدارة المتكاملة).